السبت , نوفمبر 28 2020
الرئيسية / أخبار Hola Kasserine / النشرة الإخبارية الأسبوعية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

النشرة الإخبارية الأسبوعية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

-عدد 9 لشهر جويلية 2020-

نشر الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد نشرة إخبارية أسبوعية تحوصل أهمّ أعمالها ونشاطاتها وأهمّ تفاعلات الجهات الإداريّة والقضائيّة مع مراسلاتها وإحالاتها الموجّهة إليها في إطار التقصّي والكشف عن شبهات الفساد التّي تعهّدت بها، كآخر المستجدّات المتعلّقة بقرارات إسناد الحماية للمبلّغين عن الفساد. كما تتضمّن النشرة الإخبارية الأسبوعية تفاعل الهيئة مع مواقف المسؤولين والسياسيين والإعلاميين التّي لها علاقة بعمل الهيئة ونشاطها.

عينات من إحالات الهيئة على القضاء في إطار التقصّي في شبهات فساد:

       تونس

      أحالت الهيئة على السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ختم أعمال البحث والتقصّي في ملفين يتعلّقان بشبهة فساد مالي وإداري منسوبة إلى رئيس البعثة الديبلوماسية بسفارة الجمهورية التونسية بـ “لافالات” مالطا وإلى عون محلّي ومسؤول عن مكتب العمليات القنصلية بالبعثة. وقد تولّت الهيئة فتح ملف استقصائي حول الموضوع إثر توصّلها بعريضتين بتاريخ 13 ماي 2019 و31 ماي 2019. وتبيّن للهيئة، من خلال أعمال التقصّي وتقرير الإدارة العامّة للتفقّد والتقييم لدى وزارة الشؤون الخارجية الذّي توصّلت به بناء على طلب منها، وجود العديد من الإخلالات والتجاوزات بالسفارة موضوع التبليغ تتمثّل فيما يلي:

–          الاستعمال المفرط للسيّارة الرسميّة من قبل رئيس البعثة وزوجته وضيوفهما الشخصيين خارج أيّام العمل وأيّام العطل الأسبوعيّة مما تسبب في  إلحاق أضرارا ماديّة بالسيّارة وتوظيف خطايا ومخالفات مرورية على حساب ميزانية البعثة الديبلوماسية.

–          تعمّد السفير تضخيم الشراءات بمناسبة الاستقبالات بمقرّ الإقامة قصد تكوين مدّخرات ومخزون من المواد الغذائية للاستهلاك اليومي لعائلته.

–          تعمّد السفير تضخيم الشراءات المتعلّقة بمواد التنظيف والتّي ارتفعت قيمتها منذ تعيينه، من 20. 324 1 أورو سنة 2016 إلى 62. 213 3 أورو سنة  2018أي بنسبة 142%. وقد اتّضح عند إجراء عمليّة التفقّد أنّ أفراد عائلة زوجة رئيس البعثة يقومون بنقل مواد التنظيف إلى تونس.

–          تقديم رئيس البعثة لفواتير مطاعم مدفوعة من قبل جهات مستضيفة وعرضها على المحاسب العمومي قصد استغلال المبالغ المضمّنة بها في دعوات شخصية بعد التنسيق مع وكلاء المطاعم وبالتنسيق مع سائقه الشخصي.

–          ارتفاع مصاريف الاستقبالات المتّصلة برئيس البعثة من 79. 283 7 أورو سنة 2016 مع السفير السابق إلى 71. 871 10 أورو سنة 2018.

–          شبهة تقصير وإهمال من طرف العون المسؤول عن مكتب العمليات القنصلية بالبعثة، تتمثّل في عدم استيفاء ملفات العمليات القنصلية للوثائق المطلوبة وغياب دفاتر التسجيل والمتابعة وغياب الاثباتات فيما يتعلّق بدفع المعاليم المستوجبة في الآجال. وقد ثبت من خلال تقرير التفقّد أنّ قيمة العجز بلغت 545 أورو.

–          شبهة تعمّد العون المسؤول عن مكتب العمليات القنصلية بالبعثة إبقاء المبالغ المستخلصة بحوزته لفترة زمنيّة معيّنة قبل تسديد الفواتير أو إيداع معاليم القنصلية المستخلصة.

       بن عروس

      أحالت الهيئة على السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ببن عروس ختم أعمال البحث والتقصّي في ملف يتعلّق بشبهات سوء تصرّف إداري ومالي واستغلال نفوذ واختلاس وتبديد المال العام، علاوة عن شبهة فساد في إبرام وتنفيذ وإنجاز صفقات عموميّة، منسوبة إلى المدير العام السابق ومجموعة من الموظفين بمركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس. وقد تبيّن للهيئة وجود قرائن جديّة عن الشبهات ورد جزء منها بتقرير التفقّد الإداري والمالي الداخلي المُجرى على مستوى الإدارة العامة للمركز، من ذلك الشبهات التالية:

–          شبهة تجاوز سقف الاعتمادات في ضبط حاجيات المركز من الشراءات المخصّصة لصفقة اقتناء وتركيب حاملات ستائر وستائر خلال سنة 2013 وذلك بتجاوز الكلفة الجملية للأشغال، البالغة (058. 745 19د)، سبعة أضعاف المبلغ المخصّص للصفقة والبالغ 268.000 3د. وقد تبيّن أنّه تمّ خلاص الفاتورة رغم عدم تضمّنها القياسات الصحيحة للمواد المقتناة ورغم تسجيل تحفّظ بخصوصها من طرف الموظّف المسؤول.

–          شبهة إنجاز أشغال الدهن والطلاء بالجزء الثاني لقسم الإنعاش دون القيام باستشارة وتفعيل مبدأ المنافسة ممّا انجرّ عنه تجاوز قيمة الاعتمادات المالية المستوجبة.

–          شبهة تجاوز سقف الاعتمادات في ضبط حاجيات المركز وعدم إجراء الرقابة على تنفيذ الأشغال المخصّصة لصيانة بناءات والأشغال المخصّصة لدهن البناءات واقتناء وتركيب مكيّفات هوائية خلال السنوات 2013 – 2014 – 2015.

–          فقدان عدد 11 مكيّفا من جملة 194 مكيّفا هوائيّا تمّ تمويلها في إطار هبة من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس بسبب غياب الرقابة اللاّزمة.

–          شبهة قيام المدير العام السابق للمركز بالتعاقد مع شركة عن طريق آلية التفاوض المباشر دون الرجوع إلى لجنة الشراءات ولا التنسيق مع مختلف المصالح الإدارية والمالية المتدخّلة وذلك بعد إقصاء الشركة المقترحة من طرف لجنة الشراءات.

هذا وقد بلغت قيمة الصفقات والشراءات المبرمة في إطار التفاوض المباشر وعن طريق قرارات منفردة من طرف المدير العام السابق ما قيمته مائتين وسبعة وثمانين ألف وأربعمائة وثمانية وتسعين دينارا و045 مليم.

      الكاف

      أحالت الهيئة على السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالكاف بتاريخ 15 ماي 2020 ختم أعمالها في ملف يتعلّق بشبهات فساد منسوبة إلى عُمدة بمعتمدية تاجروين، تتمثّل في شبهات استغلال نفوذ واحتكار مادّة السّميد المدعّم والمُحاباة، علاوة عن شبهة التدخّل في مسالك التوزيع وتسليم الإعانات الاجتماعية على غير مستحقّيها.

وقد توصّلت الهيئة بتاريخ 19 ماي 2020 بتبليغين إضافيين بعلاقة بنفس العُمدة، تضمّنا عديد الشبهات متمثّلة في:

– شبهة المحاباة في إسناد قروض برنامج التنمية الريفية المندمجة.

– شبهة مخالفة القانون والتراتيب وتحقيق فائدة للغير بإسناد القروض المشار إليها إلى موظّف عمومي متقاعد وإلى أخوين من نفس العائلة.

– شبهة توزيع الإعانات الاجتماعية على غير مستحقّيها وذلك بتوزيع كميّات الشعير المدعّم، المخصّصة لصغار الفلّاحين، على كبار الفلّاحين.

– شبهة التلاعب بقائمة المنتفعين بكميّة البذور المخصّصة من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية لفائدة صغار الفلّاحين.

– شبهة استغلال نفوذه لإجبار مجموعة من العمّال على بناء منزله دون مقابل مادّي.

– شبهة إسناد الشهائد إلى غير مستحقيها لتمكينهم من التمتّع بامتيازات من الدولة.

وللغرض وبعد استكمال أعمال التقصّي في الملفّ وجّهت الهيئة إحالة تكميليّة إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالكاف لإضافتها إلى الإحالة الأصليّة المشار إليها أعلاه.

       المهدية

      أحالت الهيئة على السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالمهدية ملف يتعلّق بشبهات إرشاء وارتشاء منسوبة لثلاثة موظفين عموميين ببلديّة رجيش بولاية المهدية والتوسّط فيها والمشاركة في ذلك. وقد تعهّدت الهيئة بالموضوع بموجب عدد خمسة (5) تبليغات وردت على المكتب الجهوي للهيئة بالمهدية مُدعمة بعدد خمسة (5) شهادات. وتتلخّص الوقائع في شبهة تسلّم عوني (2) شرطة ببلديّة رجيش وعامل بالبلدية من مواطنين اثنين (2)، مبلغا ماليا جمليا قدره أربعمائة وخمسون دينارا (000، 450 د) مقابل غضّ الطرف عن البناء المخالف للتراتيب وتمكين المخالفين من مواصلة الأشغال. وقد تبيّن للهيئة أنّه بتعرّض عوني الشرطة البلدية للضغط من مرؤوسيهم لحجز السّلع ومواد البناء الموجودة بمحلّ الرّاشين، قاما بالتنبيه على صاحب المحلّ بضرورة إخفاء السّلع والمواد المشار إليها قصد إجراء عمليّة حجز صوريّة لبعض السلع والمعدّات وقد تمّ ذلك بساعة متأخّرة من النهار بعد انتهاء الأشغال قصد إيهام المسؤولين بإتمام عمليّة المراقبة والحجز طبقا للقانون.

       سيدي بوزيد

     أحالت الهيئة على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد ختم أعمال البحث والتقصّي في ملف تعهّدت به بتاريخ 27 سبتمبر 2018 ويتعلّق بشبهة الاستيلاء على ملك الدولة المتمثّل في مساحة خضراء تمسح سبعة آلاف (7000) مترا مربعا، كائنة قبالة المعهد الثانوي بمنطقة الفائض بنور بولاية سيدي بوزيد، منسوبة إلى مواطنين اثنين تعمّدا استغلال العقار فلاحيا وغرسه أشجار زيتون والانتفاع به دون وجه حق. وقد ثبت للهيئة وفقا لما توصّلت به من ردود، صدور حكم قضائي نهائي في كف الشغب ضدّ المعتدين منذ سنة 2017 إلّا أنّه بقي دون تنفيذ إلى غاية تاريخ إحالة الهيئة الملف على القضاء. ولقد استنتجت الهيئة في ختام أعمالها، علاوة على شبهة الاستيلاء على الملك العمومي وجود شبهة تراخي الجهات الإدارية المعنيّة في متابعة الملف وعدم الحرص على تنفيذ الأحكام القضائية وعدم إحالة الملف على النيابة العمومية لطلب  تتبّع المعتدين من أجل مواصلة الاعتداء على ملك الدولة وإصرارهم على عدم الإذعان للحكم القضائي.

تفاعل القضاء مع إحالات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد:

منوبة

توصّلت الهيئة بردّ من السيّد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة تضمّن مآلات الإحالات التي تقدّمت بها الهيئة في عدد من الملفّات:

·       إحالة الملف الوارد عليه من قبل الهيئة على المجلس الجناحي بمنوبة وتوجيه تهمة الإساءة للغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات ونسبة أمور غير قانونية لموظّف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحّة ذلك  في حقّ رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وقد انتهى الحكم بتخطئة المشتكى به وحمل المصاريف القانونية عليه.

·       تمّت إحالة الملفّ الوارد عليه من قبل الهيئة على المحكمة الابتدائية بتونس للتعهّد والبحث تبعا لصبغة التشعّب. هذا وقد أفاد السيّد وكيل الجمهورية أنّه قبل إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بتونس تعهّدت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية التابعة لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالبحث. و يتعلّق الملف بشبهة فساد منسوبة إلى إطار أمني قام باستغلال سيارة الإدارة العامة للأمن الوطني لمصالحه الشخصية لنقل مواد البناء والجعة والعمّال، إضافة إلى شبهة الإثراء غير المشروع بامتلاكه لعديد العقارات والبناءات التي لا تتناسب قيمتها مع دخله المحدود.كما أفادت مصالح وزارة الداخلية أنّه تمّ التحرّي في عريضتين ضدّ المبلّغ عنه من أجل استغلال خصائص الوظيف وافتكاك حوز بالقوّة واستعمال السيارة الإدارية لمآرب شخصية.

·       تمّت إحالة الملف الوارد عليه من الهيئة على الفرقة المركزية للأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالعوينة بخصوص شبهة الاستيلاء على عقارات على ملك الدولة الخاص واستغلالها والإضرار بها من طرف عدد من المتساكنين والبالغ عددهم 16 عائلة بمنطقة المرناقية، علاوة عن شبهة إقامتهم لمساكن عليها واستغلال منتجاتها الفلاحية دون وجه حق أو صفة قانونية.

كما تضمّن الملفّ إحالة بخصوص شبهة عدم اتخاذ الإجراءات المستوجبة وسوء التصرّف في المال العام ضدّ المسؤولين على المندوبية الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية وديوان الأراضي الدولية ووالي الجهة لعدم سعيهم إلى تتبّع المخالفين مدنيا من أجل إخراجهم من العقارات لعدم الصفة وكفّ شغبهم عن العقارات المشار إليها، إلى جانب عدم حرصهم على إحالة الملف على السيّد وكيل الجمهورية بالمحكمة المختصّة رغم علمهم بالتجاوزات، والاكتفاء بتوجيه شكاية وحيدة في الغرض إلى السيد وكيل الجمهورية بمنوبة في أفريل 2018 وقد خصت ثلاثة مخالفين دون بقية المبلغ عنهم .

·       تمّ فتح بحث تحقيقي في الملف الوارد عليه من الهيئة بخصوص شبهة استغلال نفوذ عبر تعمّد مشتكى به أخذ كتب التزام باستعمال الحيلة والتهديد والمشاركة في ذلك. وتتمثّل وقائع الملف في تقدّم المبلّغ عنه بشكاية في التحيّل ضدّ شريك له في شركة فلاحية مستغلّا علاقته مع أمنيين بمنطقة الحرس الوطني لهرسلته وإحضاره دون استدعاء رسمي لمقرّ المنطقة لسماعه بخصوص الشكاية وإجباره على إمضاء اعتراف بدين وتهديده بالسجن لمدّة خمس سنوات في صورة عدم استجابته للأمر. كما ورد بالتبليغ أنّ أعوان الأمن دفعوا ابنه للإمضاء على اعتراف بدين قدّرت قيمته ب 22000 دينارا بتاريخ 27 سبتمبر 2018 وإجباره على الوفاء به تحت الإكراه بتاريخ 01 أكتوبر 2018 ممّا دفع الشاب إلى إحراق نفسه أمام مقرّ فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بطبربة.

 بنزرت

توصّلت الهيئة بردّ من السيّد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ببنزرت تضمّن مآلات الإحالات التي تقدّمت بها الهيئة في عدد من الملفّات:

·       تمّت إحالة   الملف الوارد عليه من الهيئة على فرقة الأبحاث الاقتصادية والمالية بتونس للبحث بخصوص شبهة فساد تنسب لوكيل شركة وأعضاء المجلس البلدي لبلدية بنزرت، خلال انجاز صفقة ملعب 15 أكتوبر ببنزرت. وتفيد معطيات الملف أنّه تمّ بتاريخ 26ديسمبر 2016 الانطلاق في الأشغال وحدّدت مدة الانجاز بمائة وثمانون يوما مع تسليط عقوبة تأخير يوميةبما قدره 1/2000 من قيمة الصفقة. ورغم ذلك تمّ تجاوز المدّة المحدّدة للصفقة ب 431 يوم تأخير دون اتخاذ أي إجراء قانوني ضدّ وكيل الشركة من طرف البلدية، واكتفت البلدية بمراسلة المزوّد بتاريخ 10 جويلية 2019 وإعلامه بوجود تحفظّات بشأن القبول الوقتي للأشغال موضوع الصفقة ثمّ وبنفس التاريخ راسلته للتنبيه عليه بضرورة احترامه لالتزاماته التعاقدية.

وقد تمّ منذ انطلاق المشروع معاينة عدم مطابقة الأشغال لكراس الشروط الفنية، ووثّقت من خلال محضر رسمي بتاريخ 15 /04/ 2019 غير أن المقاول واصل عمله ولم يتمّ التنبيه عليه إلّا بتاريخ 10/07/2019.ورغم هذه التجاوزات لم تتخذ البلدية الإجراءات القانونية الواجب إتباعها واكتفت بفسخ الصفقة وحجز مبلغ الضمان وتمكين المقاول من كامل مستحقاته.

·       تمّت إحالة الملف الوارد عليه على فرقة الشرطة العدلية برأس الجبل للبحث بخصوص شبهة تجاوزات منسوبة لبعض متساكني منطقة العالية من ولاية بنزرت من خلال إقامتهم لبناءات فوضوية في مناطق سقوية وفلاحية محاذية لوادي زغبة بالعالية وبالطريق العمومية دون رخصة، إلى جانب عدم الإذعان للقرارات الإدارية ومخالفة الإجراءات والتراتيب القانونية. ويهمّ الهيئة التذكير بأنّ إحالتها تعلّقت كذلك بشبهة عدم تنفيذ السلط المحلية لقرارات الهدم الصادرة بين سنتي 2017 و2018 في حق عدد من المخالفين، وشبهة عدم إصدارها لقرارات هدم ضدّ مخالفين آخرين، إلى جانب عدم السعي إلى تتبع المخالفين جزائيا من أجل مخالفة التراتيب المنطبقة على معنى أحكام مجلة التهيئة الترابية والتعمير.

   مدنين

توصّلت الهيئة بردّ من السيّد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمدنين يتضمّن مآلات الإحالات التي تقدّمت بها الهيئة في عدد من الملفّات:

·       تمّ فتح تحقيق قضائي في الملف الوارد عليه من الهيئة بخصوص شبهة إخلالات تنسب لموظفين ببلدية مدنين قد ترتقي إلى شبهة فساد إداري ومالي.

وتجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى أنّ الهيئة تلقّت عدّة إشعارات سنة 2017 حول شبهة عدم قيام مصالح بلدية مدنين بتحيين الجداول التفصيلية للتثقيلات الخاصّة بالمعلوم على العقارات المبنية والمعلوم على الأراضي غير المبنية وتثقيلها ومتابعة اختصاصها والتصرّف في اللزمات وذلك من خلال إسناد كل لزمات الأسواق إلى مستلزم واحد، علاوة عن شبهة عدم اتّخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة ضدّه من أجل عدم احترامه لجدولة الأقساط وعدم توظيف غرامة مالية عليه من أجل التأخير في الدفع، ليبلغ بذلك مجموع أصل الدين المتخلّد بذمتّه 212.240 ألف دينار وجملةخطايا التأخير غير الموظفة 112.500 ألف دينار.

·       تمّت إحالة الملف الوارد عليه من الهيئة على فرقة الشرطة العدلية بجرجيس للبحث في شبهة تجاوزات منسوبة لوكيل شركة لتسويق المنتجات البحرية المعلّبة وذلك على خلفية قيامه بوضع ملصقات خارجية تخفي ملصقة أخرى لعلامة تجارية مستوردة.وقد تضمّن التبليغ الوارد على الهيئة سنة 2017 شبهة تعمّد القائمين على المصنع الإخلال بقواعد الصحّة والاحتفاظ بالمنتجات البحرية المنتهية الصلاحية ثمّ تسويقها وتغيير التواريخ المبينة بالعلب بتواريخ جديدة لتسويقها من جديد.

زغوان

·       تعهّد السيّد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بزغوان بالملف المحال من الهيئة والمتعلّق بشبهة استغلال موظّف بالإدارة الجهويّة للشؤون الاجتماعية بزغوان وموظّفة بقسم النهوض الاجتماعي لنفوذهما لتحقيق منفعة للغير وذلك بإسناد منح العائلات المعوزة إلى أقربائهم رغم عدم توفّر الشروط القانونية في شأنهم. وبعد إحالة الملف والبحث فيه من قبل الفرقة الجهوية للشرطة العدلية بالجهة، تمّ بتاريخ 18 جوان 2020 حفظ الملف لعدم كفاية الحجّة.

   المحكمة العسكرية

·       توصّلت الهيئة بإعلام من السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس يتعلّق بمآل الإحالة التي تقدّمت بها الهيئة والمتعلّقة بشبهة فساد مالي وإداري بالجامعة التونسية للرياضات الجوية والأنشطة التابعة لها. وقد تقرّر حفظ القضية في حقّ المتّهم لانتفاء الجريمة وحفظها في حقّ كلّ من سيكشف عنه البحث.

   تفاعل الجهات الإدارية مع طلبات الهيئة:

توصّلت الهيئة بجملة من الردود والمعطيات من الجهات الإدارية، نذكر منها:

   وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية

              تلقّت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ردّا من السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بخصوص إشعار وارد عليه من الهيئة حول شبهة ترفيع صاحب رخصة لبيع الأعلاف والسداري بالسواسي من ولاية المهدية في فترة جائحة الكورونا في أسعار مادة الشعير المدعم وبيعه ب 52 دينارا للقنطار عوضا عن 42 دينارا. وقد تضمّن الردّ أنّه عقب تدخّل اللجنة الجهوية المكلّفة بتنظيم وتوزيع مادة الشعير العلفي المدعّم، تمّ تسليط عقوبة ردعية على المعني بالأمر تمثّلت في حرمانه من التزوّد بهذه المادة لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من شهر جويلية 2020 كما قامت الإدارة الجهوية للتجارة باستدعائه واتخاذ الإجراءات المستوجبة في حقه.

  ولاية سوسة

             تلقّت الهيئة ردّا من السيد والي سوسة حول شبهة استيلاء شخص على أراضي راجعة بالملكية لبلدية القلعة الكبرى، علاوة على شبهة البناء دون رخصة ودون احترام مقتضيات مثال التهيئة العمرانية لبلدية القلعة الكبرى المصادق عليه، فضلا عن تعمّد المعني بالأمر بناء محل فوق جزء من أرض مبرمجة كمفترق دائري ودون تقسيم العقار. وقد أفاد رئيس بلدية القلعة الكبرى أنّه تمّ تنفيذ قرار الهدم خلال شهر ماي2017 لكن المعني بالأمر أعاد البناء بنفس الموقع ودون الحصول على ترخيص بلدي ممّا استوجب اتخاذ قرار هدم جديد خلال شهر سبتمبر 2017 لكن لم يتم تنفيذه إلى غاية ورود رد رئيس البلدية في 26 جوان 2020.

v   ولاية مدنين

             تلقت الهيئة رد من السيد والي مدنين حول شبهة فساد بخصوص استغلال الملك العمومي البحري بشاطئ الساقية من معتمدية جربة وتركيز مطعم ببنايتين بالمكان بالتواطىء مع الإدارات والسلطات المحلّية، وتبين انه تم إصدار قرار هدم في نوفمبر 2018 لكن وحسب رد تلقاه السيد الوالي موجه من طرف مصالح وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بتاريخ 16 جوان 2020 لم يتم تنفيذ القرار رغم رفع الوكالة لدعوى  قضائية استعجالية لحمل المبلغ عنه على إخلاء العقار، لكن تمّ رفض الدعوى من طرف الجهة القضائية المعنية باعتبار أن المعني أنكر صفة استغلال العقار موضوع النزاع رغم أن محضر المعاينة الذي تم اعتماده لإصدار قرار الإزالة محرر ضدّ المبلغ عنه.

·       ولاية المهدية

·       تلقّت الهيئة ردّا من السيّد والي المهدية بتاريخ 14 جويلية 2020 حول طلب التحرّي في شبهة استيلاء أحد المواطنين على عقار تابع لحزب التجمّع الدستوري الديمقراطي سابقا والذّي قام بتسوّغه من بلدية المهدية سنة 1989 لاستغلاله كشعبة إلاّ أن صاحب المقهى المجاور للعقار استغل حالة الفوضى التي سادت بعد الثورة وأقدم على هدم الحائط المشترك بين المقهى والشعبة وإلحاقه بمحلّه وإقامة أشغال به، وحسب رّد السيّد الوالي  فإنّه تمّ التنبيه على المعتدي بموجب محضر بإيقاف الأشغال بتاريخ 10 فيفري 2018 لكنه تعمّد بيع الأصل التجاري للمقهى بأكمله بما فيه الجزء المستولى عليه. وقد أفاد السيد الوالي أنّه تمّ إعلام السيد المكلّف العام بنزاعات الدولة والذّي أحال بدوره الملف على أنظار المحكمة الابتدائية بالمهدية للتعهّد والنظر.

–          كما أفاد السيّد والي الهدية بخصوص شبهة تعمّد بعض الأشخاص الاستيلاء على أجزاء من الملك العمومي البحري الكائن على طول الطريق الممتدة بين الشابة وملولش والحمادة والقيام ببناءات فوق الأراضي المستولى عليها، بأنّ أعوان الفرع الجهوي لوكالة حماية التهيئة الشريط الساحلي بالمهدية توجّهوا على عين المكان لإجراء معاينة وقد قاموا برصد عدد من الاخلالات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة وإزالة المخالفات.

  الإدارة العامة للشركة التونسية للكهرباء والغاز

·       تلقّت الهيئة ردّا من الإدارة العامة للشركة التونسية للكهرباء والغاز حول شبهة اختلاس الكهرباء من قبل بعض المواطنين بمنطقة الغريس من ولاية سيدي بوزيد، يُفيد بأنّه عقب إجراء عمليات تفقد لشبكة توزيع الكهرباء تمّ تحرير 24 مخالفة تزود بطريقة غير قانونية.

   الادارة الجهوية للصحّة بصفاقس

·       تلقّت الهيئة ردّا من السيّد المدير الجهوي للصحّة بصفاقس حول شبهة تسويق صاحب شركة لبيع المواد الغذائية بالجملةكائنة بطريق المطار كلم 07 صفاقس لمواد استهلاكية منتهية الصلاحية وذلك من خلال عرض علب بسكويت تحمل ملصقات إضافية لتاريخ الإنتاج والتاريخ الأقصى للاستهلاك فوق بطاقات التأشير الأصلية، وقد تمّ حجز الكميات الموجودة وإتلافها وتحرير محضر مخالفة من أجل مسك وترويج منتجات غير مطابقة للخصوصيات القانونية والترتيبية، كما تمّ توجيه طلب للسيد وكيل الجمهورية بصفاقس 2 للتعهّد.

  تفاعل الإدارات في إطار تنفيذ اتفاقيات التعاون والشراكة الثنائية المبرمة مع الهيئة (الحوكمة الرشيدة )

توصلت الهيئة بتاريخ 24 جانفي 2020 برد من وزارة شؤون الشباب والرياضة مرفوق بنسخة من تقارير نشاط مصالح التفقدية العامة خلال سنتي 2017 و2018.

والتي تمثل الهيكل الرقابي بوزارة شؤون الشباب والرياضة المكلف بمهمة مراقبة التصرف الإداري والمالي والفني لجميع المصالح الراجعة بالنظر للوزارة والمؤسسات العمومية والمنشآت الخاضعة لإشرافها بالإضافة إلى الجامعات والجمعيات التي تتمتع بمساعدة مالية من الوزارة وذلك تحت السلطة المباشرة للوزير.

وقد صرّحت التفقدية العامة بأنها توصلت خلال الفترة المذكورة بعديد العرائض من طرف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تم التعهد بها في الابان وشفعت بإعداد تقارير ومذكّرات تمت إحالتها للهيئة ومن هذه الملفات:

-شبهة فساد تعلقت بأمين مال الجمعية الرياضية الرياضية لكرة القدم بمنوبة.

-تجاوزات بالجمعية الرياضية ببن عروس.

-شبهة فساد بالشركة التونسية لسياحة الشباب.

-شبهة فساد تنسب للمندوب الجهوي السابق للشباب والرياضة بتونس.

-شبهة فساد مالي واداري بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بزغوان.

-تجاوزات وخروقات إدارية ومالية تنسب لرئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة.

-شبهات فساد بالجامعة التونسية للمصارعة نسبت لرئيس الجامعة وعضو جامعي.

-شبهات فساد بمشروع انجاز مركب شبابي وطني بقليبية.

-شبهة فساد في صفقة اقتناء منظومة حماية المعلومات لفائدة الوزارة.

تجاوزات تنسب للمدير العام للمرصد الوطني للرياضة.

كما أكد تقرير التفقدية العامة على ضرورة التنسيق مع الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية بخصوص التعهد بالعرائض المحالة من طرف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لما لها من تأثير على انجاز برنامج تدخل التفقدية العامة خاصة في ظل النقص الحاصل في مواردها البشرية الذي يمس من فاعلية تدخلها باعتبار أن أعضاء التفقدية العامة مدعوين إلى انجاز مهمات مختلفة في نفس الوقت بالتوازي مع المهام الأساسية.

هذا وقد حرصت الهيئة على معالجة المعطيات الواردة عليها بعنوان السنوات 2017 و2018 وعملت على تبويبها بحسب جرائم وشبهات الفساد والتجاوزات والإخلالات وسوء التصرف والجهة المتعهدة بالملف والمظنون فيهم كلما توفرت المعلومة.

  معطيات إحصائية

إستراتيجية خطة عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المجهود الوطني للتصدّي_Page_22 (1)

  في علاقة بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح:

في إطار ممارسة مهام المتابعة والرقابة المسندة للهيئة بمقتضى القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع، أفادت وحدة التصريح بالمكاسب والمصالح بالهيئة أنّه تمّ خلال الأسبوع المنقضي:

• قبول 10 تصاريح.

التثبت في قائمة غير المصرّحين بوزارة النقل واستخراج التعيينات الجديدة بالوزارة من الرائد الرسمي لإرسالها للوزارة بهدف الحصول على بيناتهم الشخصية لإدراجها بالمنظومة.

كما تمّ أيضا:

·       إصدار 254 تنبيها منها:

     241 تنبيه ورقي موجّهة لأعضاء مجالس بلديات موزعة على النحو التالي 07 بلديات بولاية قبلي و10بلديات بولاية قفصة و09 بلديات بولاية نابل و26 بلدية بولاية المنستير  و09 بلديات بولاية بنزرت.

       ثمانية تنابيه الكترونية لاستكمال معطيات منقوصة بالتصريح الأول لمؤسّسة رئاسة الحكومة

        توجيه 6 مراسلات إلى أشخاص معنيين بحالات تضارب مصالح (فئة 2) وذلك في إطار المتابعة واستكمال إجراءات وضع حد لها.

     خمس تنابيه الكترونية لاستكمال معطيات منقوصة بالتصريح الأوّل لرؤساء مجالس بلدية.

o        الرقابة على التصاريح من خلال التثبت في إكتمال معطيات 198 تصريح يتعلّق بالبلديات و 33 تصريحا لمؤسسة رئاسة الحكومة.

·       توجيه مراسلتين إلى مؤسستين عموميتين لمطالبتها بتحيين قاعدة البيانات وهي وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

·       إدراج قائمة مسيري 10 جمعيات وهي جمعية المنجم الرياضي بالمتلوي وجمعية الشباب والرياضة للثقافة والرياضة والعمل والجمعية الرياضية الجامعية لطلبة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية وجمعية التحدي الرياضي لذوي الاحتياجات الخصوصية بقفصة وجمعية النور الرياضي ببلخير وجمعية القيروان للثقافة وحقوق الإنسان وجمعية التنمية والمواطنة وجمعية الحرية والكرامة والتنمية بدغومس وجمعية المحافظة على المناطق الرطبة بالجنوب التونسي وجمعية مناحل الواحة.

·       تحيين معطيات تتعلّق بـ 203 تصاريح لهياكل عمومية مختلفة بقاعدة البيانات.

·       إعادة تصنيف 206 تصريحا إلكترونيا حسب الصفة الموجبة للتصريح.

·       تحيين المعطيات المتعلقة بثلاث بلديات.

·       إعدادالإحصائيات المتعلّقة بالجمعيات والهياكل الرياضية والخاصّة بولايات القيروان وقبلي وتوزر وقفصة.

·       كما واصلت الهيئة تنظيم حملات تحسيسية على مستوى الجهات للتعريف بالقانون من خلال تنظيم أربع تظاهرات بولاية القيروان وقفصة وقبلي تحت عنوان “القانون عدد 46 المجتمع المدني والسلطات الجهوية مساهم وشريك في دعم الشفافية في الحياة العامة”.

  أنشطة الهيئة:

شارك رئيس الهيئة العميد شوقي الطبيب يوم الاثنين 20 جويلية 2020 بمقرّ الأكاديمية البرلمانية في فعاليات “يوم الإعلان عن إطلاق مسار إعداد وإنجاز الإستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد للخماسية القادمة 2021/2025” .

وأشار رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد العميد شوقي الطبيب في مداخلته إلى أنّ الصبغة التشاركية للإستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ساهمت في  تنفيذ المسار الذّي بدأه المجلس الوطني التأسيسي بمشاركة رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية. وأشاد بتحسّن مستوى أداء القطب القضائي الإداري والمالي بالإضافة إلى دور المجتمع المدني في معاضدة مجهودات الهيئات الرقابية، مشيرا إلى أن دراسة التجارب المقارنة أثبتت سرعة المنظومة التونسية في تركيز الترسانة الوطنية لمكافحة الفساد.

22222222

·       استقبل رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد العميد شوقي الطبيب يوم 23 جويلية 2020 السيّدة سعاد عبد الرحيم رئيسة بلدية تونس العاصمة وذلك في إطار زيارة عمل لبحث سبل تطوير التعاون المشترك بين الهيئة والبلدية.

IMG_0106
IMG_9636

  أنشطة الهيئة في الجهات

·       مكتب صفاقس

شارك المكتب الجهوي للهيئة بصفاقس يوم 20 جويلية 2020 في دورة تكوينية انعقدت بقصر البلدية بالصخيرة لفائدة ممثلي المجتمع المدني بعنوان “دور المجتمع المدني في إرساء الحوكمة المحلية” وذلك في إطار اختتام الدورة الرابعة لتظاهرة “كشافون ضد الفساد”.

·       مكتب سوسة

شارك يوم الثلاثاء 21 جويلية 2020 المكتب الجهوي للهيئة بسوسة ممثّلا في شخص الاستاذة مفيدة بالغيث والسيدة نجوى العيساوي والسيدة فاطمة الحامدي في اختتام مشروع ” دور الحوكمة المحلية ومكافحة الفساد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة” والذي انتظم  بالشراكة مع جمعية المجلس العربي الإفريقي للتنمية المستدامة.

·       مكتب القصرين

نظّم المكتب الجهوي للهيئة بالقصرين بالشراكة مع المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين وبلدية تالة يوم الثلاثاء 21 جويلية 2020 بدار الشباب بتالة نقطة إعلامية للإعلان عن برنامج عمل مشترك تحت عنوان “بلدية ذكيّة”.

.

·       مكتب المنستير

شارك المكتب الجهوي للهيئة بالمنستير يوم الأربعاء 22 جويلية 2020 بمقر المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السنّ بالجهة في دورة تكوينية حول القانون عدد 10 لسنة 2017 المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، وتندرج هذه الدورة في إطار مواصلة تفعيل الاتفاقية الإطارية بين الهيئة ووزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.

·       مكتب قفصة

نظّم المكتب الجهوي للهيئة بقفصة يوم الإثنين 20 جويلية 2020 يوم تكويني لفائدة إطارات نسائية ناشطة في مختلف المجالات بالجهة، وذلك في إطار سلسلة الدورات التكوينية التي ينظمها المكتب لفائدتهن للتعريف بالقانون المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين.

https://scontent.ftun3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/109938696_2449810825319517_4458675344429214777_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=x32ix-jjt-oAX-1c035&_nc_ht=scontent.ftun3-1.fna&oh=52f4c5346bdc5333406042d2dc1ddece&oe=5F3EC4FA

كما نظّم المكتب بدعم من المركز الوطني لمحاكم الولايات يوم الأربعاء 22 جويلية 2020 يوم تحسيسي حول القانون عدد 46 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح تحت عنوان” السلطات الجهوية والمحلية: مساهم وشريك في دعم الشفافية في الحياة العامة”.

      مكتب قبلي

نظّم مكتب الهيئة بولاية قبلي بدعم من المركز الوطني لمحاكم الولايات يوم الأربعاء 22 جويلية 2020 يوم تحسيسي حول القانون عدد 46 المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح تحت عنوان” السلطات الجهوية والمحلية: مساهم وشريك في دعم الشفافية في الحياة العامة”.

      نظّم مكتب الهيئة بولاية قابس يوم الخميس 23 جويلية 2020 دورة تكوينية لفائدة إطارات الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بقابس حول الإطار التشريعي والمؤسساتي لمكافحة الفساد وإجراءات التبليغ والحماية وقانون التصريح بالمكاسب والمصالح وحوكمة العمل الاجتماع      

110318752_607543783473664_8333972378137782073_n
110743198_607543610140348_1064127065671724715_o

  أجندة الهيئة:

·       27 جويلية 2020: تنظيم نشاط بولاية جندوبة بالشراكة مع جمعية المرأة الريفية ونادي راديو واب بدار الشباب النموذجية بغارالدماء لتحديد مدى معرفة المواطن بمهام الهيئة ومدى حرصه على التبليغ عن الفساد.

·       28 جويلية 2020: يوم تحسيسي بولاية توزر لفائدة المجتمع المدني حول القانون عدد 46 لسنة 2018 تحت عنوان ” المجتمع المدني والسلطات الجهوية مساهم وشريك في دعم الشفافية في الحياة العامة”

·       28 جويلية 2020: يوم تحسيسي بولاية سوسة لفائدة المجتمع المدني حول القانون عدد 46 لسنة 2018 تحت عنوان ” المجتمع المدني والسلطات الجهوية مساهم وشريك في دعم الشفافية في الحياة العامة”. 

·       28 جويلية 2020:ندوة بولاية بنزرت حول دور السلط الجهوية والمحلية والمجتمع المدني في مجابهة فيروس كورونا.

·       29 جويلية 2020: توقيع مذكرة تفاهم مع المركز الدولي للعدالة الانتقالية بالمقرّ المركزي للهيئة بالبحيرة تونس.

·       05/11 أوت 2020: دورة تكوينية بولاية قابس لفائدة إطارات وأعوان الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية.

مكتب الإعلام والاتصال

شاهد أيضاً

القصرين: المواطنون يحتجون على عمل قسم الحالة المدنية لبلدية المدينة

حيدر قاسمي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *